ترامپ و شرکت «ترامپ مدیا» به‌دلیل فروش دسترسی سریع‌تر به پست‌های تروث سوشال به مؤسسات مالی، با شکایت در دادگاه فدرال آمریکا روبه‌رو شدند؛ شاکیان این اقدام را مصداق ایجاد رانت اطلاعاتی در دسترسی به اطلاعات عمومی می‌دانند.